كون التبليغ المباشر من الأفراد من أهم مصادر الاستدلال على الجرائم الاقتصادية، وبما أنه قد يضع المبلغ في مخاطره، فقد اهتم القانون بهذا الجانب وخول المركز بإجراءات حماية المتعاونين والمبلغين وكما يلي:
• الحماية من الملاحقة القانونية، حتى في حال تجاوزه التشريعات واتفاقات سرية المعلومات وعدم الإفصاح سواء بالجهة التي يعمل بها أو يتعامل معها.
• حمايته المبلغ في مكان سكنه، وكذلك في مكان عمله من سوء المعاملة أو التمييز أو الإجراءات التأديبية.
• تتخذ بحق المبلغ بلاغا كاذباً الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الأمن الاقتصادي.