يتطلب عمل المركز عدة أنواع ومستويات من التنسيق والتعاون وتنفيذ اجراءات مع الجهات ذات العلاقة، وقد تم تخويله وتكليفه بموجب القانون لهذه الغاية بما يلي:
• الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بكافة الوسائل المتاحة.
• اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.
• تبادل المعلومات والبيانات.
• التدقيق المالي والإداري.
• ضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز.
• الطلب من النيابة العامة التحفظ على الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق وأية أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين.
• التنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية للاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات التحقيق في الأفعال الماسة بالأمن الاقتصادي والتي تمت خارج الدولة.
• وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية، أو في طرح أسهم أي شركة للتداول أو أي أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد سير العمل وانتظامه، أو تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأي لائحة أو نظام يتعلق بالسوق المالي أو بأي عملية من عملياته.
• طلب الإفصاح عن الذمة المالية وتفاصيل الحسابات والأرصدة والحركات المصرفية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض البحث والتحري والقيام بالاختصاصات المنوطة به بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• عمل التسويات واسترداد المال العام بتقديم الدعم اللازم للسلطة القضائية والجهات المعنية لضمان تحصيل الأموال العامة المستحقة لهذه الجهات في ذمة الغير وإيداعها في حساب خاص لدى دائرة المالية.