• يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، على النحو التالي:
• رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة.
• الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المُدرجة وغير المدرجة.
• الرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.
• الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منها.

• وضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات.
• اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناءً على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.