• مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، وتشمل ولاتقتصر على:
– الفساد والتنفع غير القانوني.
– جرائم الاحتيال.
– الرشوة والاختلاس.
– الإضرار بالمال العام.
– التزييف و التزوير.
– غسيل الأموال.
– تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

• متابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.